رشد ۱۰۰درصدی پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی قم طی سه ماه نخست امسال
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۱۱۱۶
ایسنا/قم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری پنج هزار و ۳۱۲ پرونده از سوی دستگاه‌های مربوطه به تعزیرات حکومتی ارسال شده است، گفت: این آمار نسبت به بازه زمانی سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است
مهدی ریاضی، در نشست خبری این اداره که امروزدوشنبه ۶ تیرماه به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد و مطابق با قانون حکم صادر می‌کند و بازرسی و کنترل توزیع کالا به عهده دستگاه‌هایی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه گزارش‌های تخلف از طریق جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت به شعب تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود، بیان کرد: حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی برخورد با گران‌فروشی، کم فروشی، فروش اجباری، احتکار، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور فروش، عدم ایفاء تعهدات، قاچاق کالا و ارز، تعطیلی خودسرانه و اخذ وجوه خارج از تعرفه است.
وی اظهار کرد: در سه ماهه سال جاری پنج هزار و ۳۱۲ پرونده از سوی دستگاه‌های فوق به تعزیرات حکومتی ارسال شده است که از این تعداد به پنج هزار ۲۰۰ پرونده (حدود۹۵ درصد) رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه برای پنج هزار ۲۰۰ پرونده رسیدگی شده جزای نقدی ۸۱۲ میلیارد ریال حکم تائید شده است، ادامه داد: این پرونده‌ها در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت و دارو و درمان بوده است.
وی با اشاره به اینکه این آمار نسبت به بازه زمانی سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است، گفت: ۱۷۴ گروه در گشتی مشترک با دستگاه های اتاق اصناف، سازمان صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی اعزام شدند و ۱۸۲۲ واحد را بازرسی کردند که از این تعداد واحد، ۶۴۲ واحد متخلف شناسایی شدند.
ریاضی با بیان اینکه ۸۰۰ پرونده از پنج هزار ۳۱۲ مذکور برای نانوایی‌ها است، اظهار کرد: در سه ماه گذشته تعطیلی و نصب پارچه برای ۹۰ واحد صنفی، نانوایی و فروشگاه زنجیره‌ای داشته‌ایم که ۲۰ مورد آن برای هفته جاری بوده است و ۳۵ واحد متعلق به نانوای ها بوده است.
وی افزود: برخوردها با توجه به اختیارات حاصل از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزایش پیدا کرده است به طوری که تعزیرات حکومتی می‌تواند در حین رسیدگی به تعطیلی و نصب پارچه نسبت به واحدهایی که اصرار به تخلفات دارند اقدام کنند.
وی ادامه داد: مجازات قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده پنج برابر شده است برای مثال جریمه عدم درج قیمت ۹۶ هزار تومان بود که در اواخر سال گذشته به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافت که با توجه به اختیارات و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک میلیون ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: شهروندان می‌توانند علاوه بر اینکه واحدهای صنفی منصف را برای تشویق معرفی کنند می‌توانند واحدهای صنفی متخلف را هم از طریق سامانه های ۱۲۴ و۱۳۵ معرفی کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی که بیش از پنج مرتبه مرتکب تخلف شوند، تعطیلی و تعلیق پروانه به مجازات های آن‌ها افزوده می‌شود، اظهار کرد: به دلیل وجود کسبه منصف، حرم حضرت معصومه (س) و حوزه های علمیه، نظارت‌های اجتماعی در قم بالا باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تأکید بر اینکه گرانی و تورم متفاوت از گران فروشی است، بیان کرد: نظارت بر کیفیت آرد بر عهده ما نیست بلکه به عهده دانشگاه علوم پزشکی است.
وی در رابطه با نحوه نظارت بر کارت خوان های سهمیه آرد نانوایی ها تصریح کرد: آرد هنوز سهمیه بندی نشده است اما اگر نانوایی اقدام به استفاده غیر واقعی از کارت کند جرم تحصیل مال نامشروع رخ داده است و در صلاحیت دادگاه است.
ریاضی با بیان اینکه کالاهای کشف شده به اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود، گفت: در سال گذشته حدود ۱۵ هزار پرونده دریافت شده است که برای آن حدود ۱۴۰ میلیارد تومان جریمه اخذ و به خزانه دولت واریز شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تعزيرات حكومتي منطقه قم تخلفات صنفی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم سال گذشته پنج هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۱۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات متصدی دارو خانه دامپزشکی متقلب در اشنویه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده داروخانه دامپزشکی برای عرضه دارو‌های دامی تاریخ گذشته به میزان ۸۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اشنویه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز اعلام و متهم را به پرداخت ۸۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و شبکه دامپزشکی شهرستان اشنویه گزارش تخلف در بازرسی از دارو خانه دامپزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟