عرضه کالا‌های احتکاری کشف شده بر اساس قانون در شبکه توزیع
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۷۵۵۸
مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در خصوص تبیین نحوه تصمیم گیری در خصوص کالا‌های مکشوفه به ظن احتکار گفت: کالا‌هایی که به ظن تخلف احتکار و یا اخفاء و امتناع در عرضه کشف می‌شود ابتداً توقیف و محل کشف پلمب شده و مطابق قانون نظام صنفی تعیین تکلیف می‌گردند بطوریکه رئیس شعبه رسیدگی کننده ضمن حکم به استرداد کالا در شبکه توزیع متخلف را به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌نماید ضمن اینکه میزان جزای نقدی بر اساس ارزش کالای مشکوفه تعیین و تابعی از ارزش کالا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: گزارشات تخلف احتکار از طریق سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ وصول و به بازرسین مربوطه ارجاع و آنان به آدرس‌های دریافتی اعزام و اگر واحد صنفی مرتکب تخلف شده و یا انباری که کالا از آن کشف شده است مطابق با قانون در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده باشد و ورود و خروج کالا از انبار به روز نباشد پرونده تشکیل شده و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.
ریاضی گفت: در زمان بازرسی اگر احتکار، امتناع از عرضه در خصوص کالایی وجود داشت کالا توقیف و محل پلمب تا نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف کالا‌های مکشوفه از طریق شعبه رسیدگی کننده اقدام گردد که معمولاً کالا‌ها به دستور خاص رئیس شعبه با احراز وقوع تخلف مطابق قانون در شبکه مربوطه توزیع می‌گردد. در حال حاضر با توجه به تفاوت قیمت سعی بر این بوده تا کالا‌ها از طریق نهاد‌های حمایتی در شبکه مربوطه توزیع گردد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مطابق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی و در مرتبه اول مرتکب علاوه بر الزام به عرضه و فروش کالای احتکار شده به جریمه نقدی معادل هفتاد درصد قیمت روز کالای احتکار شده محکوم می‌گردد. در خصوص نحوه توزیع در کمیته‌ای که در همین راستا تشکیل شده است و دستگاه‌های مختلف دولتی عضو هستند تعیین تکلیف می‌شود که کالا‌ها به چه شکلی عرضه شود که به دست جامعه هدف برسد.
ریاضی در پاسخ به این سوال که پروسه کشف تا رسیدگی و صدور حکم چه مدت است؟ گفت: در خصوص پرونده‌های مطرح رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی استان در صورتی که نیاز به تحقیقات و استعلام از مراجع خاصی نباشد به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر در بازه زمانی ۱۰ روزه تعیین تکلیف می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: احتکار کالا تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی استان تعیین تکلیف کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟