سازمان تعزیرات حکومتی با افزایش خارج از قانون اجاره بهای مسکن برخورد می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۴۹۷۸
ستاد تنظیم بازار به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داده تا با کسانی که نرخ اجاره بهای مسکن را فراتر از آنچه در قانون آمده افزایش دهند، برخورد تعزیراتی کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگاراجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ امروز برنامه میز اقتصاد شبکه خبر به بررسی بازار مسکن و نرخ اجارهبها اختصاص داشت. در ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ بازار مسکن به خصوص نرخ اجارهبها را کنترل کنند و مانع از افزایش قیمت‌ها از سوی دلالان شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ستاد، سازمان تعزیرات حکومتی هم مأمور شده تا به شکایات مطروحه رسیدگی کند و از این رو، این سازمان یکی از ابزارهای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.
در بخشی از این برنامه محمدعلی اسفنانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از طریق ارتباط تلفنی در برنامه حاضر شد و به شرح مأموریت‌های این سازمان در اقدام جدید دولت برای کنترل قیمت مسکن پرداخت.
در ابتدا از اسفنانی پرسیده شد در سال‌های گذشته ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین در خصوص کنترل بازار مسکن وجود نداشت. حالا در ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان تعزیرات حکومتی ورود و بازار را بررسی کند، قرار است شما دقیقاً چه کاری انجام دهید؟
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ گفت: البته پیش از این هم ضمانت اجرایی در بحث تخلیه ملک مورد اجاره در قانون وجود داشته است؛ اما آنچه در مصوبه تظنیم بازار آمده، این است که میزام اجارهبها مشخصاً تعیین شده است یعنی در تهران و کلانشهرهای دیگر میزان اجاره‌بهای قطعی و میزان افزایش آن مشخص شده است.
وی افزود: مصوبه‌ای پیش‌بینی شده بود و گفته بودند دادگاه‌ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند البته این دو رویه بود که در داگاه‌ها و شورای حل اختلاف بود که برخی عمل می‌کردند و برخی به عنوان اینکه قانون نیست، به آن عمل نمی‌کردند اما آنچه مصوبه شورای تنظیم بازار است، طبق قانون لازم‌الاجراست و اگر شکایتی باشد که کسی میزان اجاره‌بهای امسال خودش را نسبت به پارسال بیش از مبلغ تعیین شده اضافه کرده باشد، این تخلف است و با آن برخورد تعزیراتی می‌شود.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال که آیا اول باید شکایتی به شما وصول شود که شما بررسی کنید؟ گفت: آنچه مصوب است، این است که تعیین مازاد این مبالغ تخلف محسوب می‌شود یعنی اول باید قرارداد تنظیم شود و اگر مازاد بر مصوبه ستاد تنظیم بازار اعلام شود، تخلف محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اشکال موجود این است که مالکین، بنابر توافق با مستأجر اقدام به افزایش اجارهبها می‌کنند بدون اینکه آن را حتی در قراردادهای عادی و بدون دریافت کد رهگیری و امثال اینها به ثبت می‌رسانند اما اگر قراردادی بدون ثبت در سامانه تنظیم شود و مبلغ آن مازاد از مبلغ مصوبه باشد، تخلف صورت گرفته و مستلزم برخورد تعزیراتی است.
اسفنانی درباره واکنش تعزیرات حکومتی به قراردادهای صوری که با واقعیت اختلاف دارد، گفت: رسیدگی به این موضوع منوط به ثبت شکایت است و اگر شکایتی در بین نباشد یا از آن مطلع نشویم یا اینکه اگر بحث خصوصی باشد تا شکایتی نشود امکان ورود به این موضوع را نداریم.
مصوبه ستاد ملی کرونا برای مستأجران به نفع اقشار مرفه است!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بازار سازمان تعزیرات حكومتی بازار سازمان تعزیرات حكومتی سازمان تعزیرات حکومتی ستاد تنظیم بازار اجاره بهای بازار مسکن اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟