سران قوا اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی را افزایش دادند
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۳۷۲۷
تابناک : با هدف کنترل بازار و پس از پیشنهاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به نشست سران قوا، رؤسای سه قوه اختیارات تعزیرات را افزایش دادند.
سازمان تعزیرات حکومتی در دهههای پیش، ابزار کنترلی بازار برای جلوگیری تخلفات فروشندگان از جمله گرانفروشی بود. این مأموریت در ادامه با تصویب قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرفکننده، مأموریتهای این سازمان به رسیدگی به تخلفات کاهش یافت و امور نظارت و بازرسی و کشف تخلفات از آن گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تحمیل این وضعیت، سازمان تعزیرات را در حوزه کنترل بازار در وضعیت انفعالی قرار داد تا جایی که نتوانست نقش مؤثر سالهای قبل خود را به خوبی ایفا کند؛ هر چند انتظارت جامعه از آن، بیش از اختیارات قانونی آن بود.
بر این اساس «احمد اصانلو» که 6 مهر 1400 به ریاست سازمان تعزیرات حکومتی رسید، در آخرین روزهای سال قبل از ارائه پیشنهاد به سران قوا برای افزایش اختیارت این سازمان مهم خبر داد. اصانلو در توضیحات خود به خبرنگاران گفته بود: "ما اختیارات مدنظر را برای شرایط امروزی میخواهیم و به سران قوا پیشنهاد دادیم این اختیارات را بدهند که سازمان تعزیرات حکومتی بتواند خودش به عنوان کاشف در بازار حضور داشته باشد و مانند گذشته نظارت و بازرسی و کشف تخلف را در کنار رسیدگی داشته باشد. پیشنهادی به سران قوا دادیم که به مدت 6 ماه یا یک سال این اختیارات را بدهند که تعزیرات مستقیم و مستقل در بازار حضور داشته باشد."
حالا روابط عمومی تعزیرات به نقل از احمد اصانلو، از حرکت رو به جلو سازمان تعزیرات حکومتی برای احیای اختیارات خبر داده است.
احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بدون اینکه جزئیاتی از این افزایش اختیارات اعلام کند، در این باره گفته است: "پس از ماهها پیگیری جلسات متعدد کارشناسی و رایزنی با اشخاص و نهادهای مختلف و با حمایتهای وزیر دادگستری، عصر روز شنبه هفدهم اردیبهشتماه 1401 در جلسه فوقالعاده سران قوا، اختیارات لازم برای ایفای نقش فعال تعزیرات در تنظیمگری بازار و رسیدگیهای قاطع و سریع مورد تصویب قرار گرفت."
گفتنی است؛ سازمان تعزیرات حکومتی همزمان پیشنهاد دیگر خود به دولت را پیگیری میکند که شامل اصلاح قانون تعزیرات است.
اصلاح قانون تعزیرات حکومتی موضوعی است که در سالهای اخیر درخواستهای زیادی برای به نتیجه رسیدن آن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است. در دولت قبل وزیر دادگستری خبر از ارسال بسته پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات به مجلس داده بود که پیگیری خبرنگار تسنیم از سرنوشت آن در خانه ملت، با پاسخ شگفتآور عضو کمیسیون حقوقی و قضائی همراه بود. حجتالاسلام نوروزی در پاسخ گفته بود: "از این بسته اطلاعی ندارم، در دوره دهم من سخنگوی کمیسیون قضائی بودم و به من اعلام نشد که این بسته ارسال شده است."
منبع: تابناک
کلیدواژه: گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 تعزیرات حکومتی سران قوا کنترل بازار گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 سازمان تعزیرات حکومتی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۳۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی پوشاک در ماکو
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۴۴۰ ثوب بلوز زنانه خارجی به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبرگمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
به گفته نجف زاده، همچنین شعبه حکم به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا بابت خودروی حمل کالای قاچاق صادر و در مجموع متهم به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان خوی گزارش تخلف را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.